به نقل از «پول نیوز»

زیان بنگاه اقتصادی با انتصاب مدیران تحمیلی و ناکارآمد

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۳۸۴۴

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از اعمال سلیقه شخصی برخی نمایندگان در انتصابات گفت: نماینده بیش از مشورت دادن، حقی ندارد و مجریان نباید به فشار نماینده مجلس توجهی کنند.

سیدکریم حسینی در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با تاکید بر اینکه همیشه در بحث دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات، یک طرفه می‌رویم گفت: باید دخالت در انتصابات را از دو زاویه نماینده و دستگاه مجری بررسی و اعلام نظر کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه تاکنون در حوزه‌های انتخابیه استان خوزستان هیچگونه اعمال نفوذی از سوی سوی نمایندگان در انتصابات صورت نگرفته است گفت: اگر در برخی موارد بحثی در انتصابات صورت گرفته، اعلام نظر در قالب مشورت و معرفی مدیرانی متخصص و متعهد بوده است.

 

وی انتصاب مدیران ناکارآمد و غیر متخصص به ویژه در کارخانه ها را بزرگترین ضربه به بدنه اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: اگر نماینده ای قصد داشته باشد فردی توانمند را به دلیل دیدگاههای حزبی یا جناحی یا با هدف سواستفاده از کار برکنار و فردی ناکارآمد یا حتی متخصص را به بدنه تولید یک کارخانه یا شرکت تحمیل کند، خلاف قانون انجام داده و باید به سرعت با این نماینده برخورد شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه اگر نماینده‌ای فردی توانمند را معرفی کرده، در قالب اعمال فشار نبوده و اختیار را از فرماندارف استاندار، وزیر یا دستگاه‌های مربوطه نگرفته گفت: همواره تصمیم گیرنده نهایی مدیر اجرایی بوده و اگر با فرد معرفی شده از سوی نماینده، مخالفت هم شده، نماینده واکنشی نشان نداده است.

وی با طرح این سوال که اگر مدیر اجرایی با فرد معرفی شده از سوی نماینده مخالفت کند، نماینده چه کاری می‌تواند انجام دهد گفت: در نهایت نماینده به سراغ وزیر مربوطه می‌رود و به وزیر از دست استاندار، فرماندار یا مدیرکل شکایت میکند، در اینجا وزیر باید مقاومت کند و تن به فشار نماینده ندهد.

حسینی با تاکید بر اینکه هیچ قانونی برای اعمال فشار نماینده به مدیران اجرایی وجود ندارد گفت: فرض بگیریم که نماینده اصرار بر انتصاب یک فردی دارد و برای اعمال نظر خود به وزیر مربوطه فشار می‌آورد، اگر وزیر به فشار نماینده تمکین نکند، آیا قانونی وجود دارد که اگر وزیر، مسئول یا مدیری به نظرات نماینده تمکین نکرد، بازخواست یا برکنار شود، اصلاً این گونه نیست.

وی با تاکید بر اینکه وقتی قانونی وجود ندارد که دخالت نماینده مجلس شورای اسلامی در انتصابات اجرایی یا بنگاه‌های اقتصادی را تایید کند، یعنی کار غیر قانونی صورت می‌گیرد گفت: اگر وزیری به فشار نماینده تن داد، باید عملکرد وزیر را با جدیت بررسی کرد تا مشخص شود به چه دلیل وزیر به فشار نماینده تن داده است.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر وزیری به فشار نماینده‌ای تن داد، باید دلایل آن بدرستی بررسی شود گفت: یا وزیر ناکارامد است و عملکرد اشتباهی داشته و از ترس استیضاح به خواسته غیر قانونی نماینده تن می‌دهد، یا رابطه‌ای غیر از رابطه تعریف شده قانونی وجود دارد که وزیر بدین اندازه انعطاف نشان می‌دهد که در هر صورت باید بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت چنین موردی، می‌توان به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد گفت: این گونه نیست که یک نماینده بتواند خارج از وظایف قانونی خود اعمال نفوذ کند و به جایی هم پاسخگو نباشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: انتصاب سیدکریم حسینی اقتصاد کارخانه مجلس شورای اسلامی فشار نماینده اگر وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۳۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی